المدير العام للوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، السيد الطالب خيّار اجيه الشيخ ماء العينين، يقوم بزيارة استكشافية لعدد من المؤسسات الجامعية في المملكة المغربية ومملكة إسبانيا
قام المدير العام للوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، السيد الطالب خيّار اجيه الشيخ ماء العينين، رفقة منسق خلية التصور المكلفة بإنشاء جامعة نواذيبو، السيد محمد سعيد محمد سيديّا، بزيارة استكشافية لعدد من المؤسسات الجامعية في كل من المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 26 ديسمبر 2024، بهدف الاستفادة من تجارب البلدين في إطار مشروع إنشاء جامعة نواذيبو.
المعهد التكنولوجي لجزر الكناري
استُهل البرنامج في إسبانيا بزيارة المعهد التكنولوجي لجزر الكناري (Instituto Tecnológico de Canarias)، حيث اطلعت البعثة على آليات عمل المعهد والتجربة الإسبانية في مجالي تحلية المياه واستخدام الطاقات المتجددة.
وقدّم مدير المعهد عرضًا مفصلًا حول برامج التكوين والبحث، كما أجرى نقاشًا مع المدير العام للوكالة حول سبل التعاون والشراكة المستقبلية بين المؤسستين.
المدرسة العليا للترجمة – الملك فهد
وفي المحطة الثانية من الزيارة، توجهت البعثة إلى المدرسة العليا للترجمة – الملك فهد بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، حيث كان في استقبالها مدير المدرسة، السيد محمد خرشيش، رفقة الكاتبة العامة للمؤسسة.
وخلال هذه الزيارة، قُدّمت للبعثة شروحات مفصلة حول المدرسة وتخصصات طلابها، وتمت مناقشة إمكانية استفادة الطلاب الموريتانيين من برامجها، خاصة في إطار برنامج المنح التميزية والتنقل العلمي الذي تشرف عليه الوكالة، مع التركيز على خريجي كليات الآداب والمعاهد المتخصصة في الترجمة.
كلية العلوم والتقنيات
أما المحطة الأخيرة من الزيارة في المغرب، فقد كانت بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، حيث استُقبل الوفد من طرف عميد الكلية، السيد مصطفى دياني، الذي قدم عرضًا حول تجربة الكلية وبرامجها التكوينية الموجهة لخدمة التنمية المحلية.
وقد تناولت النقاشات فرص التعاون والشراكة، خصوصًا في مجال التنقل العلمي عبر برامج الوكالة، كما اطلع الوفد على مشاريع الابتكار والمقاولة الطلابية، وشاهد نماذج أولية لمنتجات قيد التجهيز للولوج إلى السوق عبر شركات ناشئة.
وفي ختام الزيارة، أُجريت مشاورات معمقة حول تصور البرامج والمناهج الخاصة بمشروع جامعة نواذيبو، مع التركيز على ضرورة مواءمتها مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.